يقدم المكتب لعملائه (محليا ودوليا) من خلال هيئته المتميزة من المحامين والخبراء، الخدمات القانونية والقضائية الآتية :
 

القضايا الجنائية :

  كالجنايات والجنح المستأنفة .. (ويقتدى المكتب فى هذا المجال بقوله تعالى : " قال ربّ بما أنعمت علىّ فلن أكون ظهيرا للمجرمين"..) 
 

قضايا العقود الإدارية (الحكومية) 

  كعقود الإنشاءات العامة وعقود التوريدات والإدارة والتشغيل والصيانة ، التى تبرم مع جهات حكومية.
ومن أمثلة قضايا العقود الإدارية:

• قضايا سحب الأعمال من المقاولين أو وقفها بغير مبرر قانونى : وفى هذه الحالة يحق للمقاول رفع دعوى إدارية أمام مجلس الدولة ضد الجهة الحكومية صاحبة المشروع، للحفاظ على مستحقاته إلغاء قرار السحب، والحصول على تعويض عادل عما أصابه من أضرار من جراء قرار السحب التعسفى.

• قضايا فرض غرامة تأخير بغير حق : وفى هذه الحالة يحق للمقاول رفع دعوى إدارية أمام مجلس الدولة لإلغاء الغرامة والحصول على تعويض عادل عما يكون قد أصابه من ضرر من جراء خصم هذه الغرامة من مستحقاته. وقد يكون مبلغ الغرامة كبيرا وحجز منه لدى الجهة الحكومية لمدة طويلة بغير حق.

• قضايا تأخير صرف المستحقات للمقاولين، والتعويض عنها : وقد يكون ذلك أثناء تنفيذ المشروع أو بعد تسليمه ابتدائيا أو نهائيأ .

• قضايا رفض الجهة الحكومية استلام المشروع بعد انتهائه ابتدائيا أو نهائيا بغير حق : فهنا يحق للمقاول أن يتقدم بدعوى إلى مجلس الدولة لإثبات انتهاء تنفيذ المشروع حسب العقد وإثبات تعسف الجهة صاحبة المشروع، فاذا تمكن من ذلك قضت  له المحكمة بمستحقاته ضد الجهة صاحبة المشروع فضلا عن التعويض العادل عما يكون قد أصابه من ضرر من جراء ذلك التعسف

القضايا المدنية :
وهى قضايا المعاملات الخاصة كالبيع والشراء لعقار أو المنقول، والرهن، والقرض، والتأمين، ومشكلات تنفيذ كافة العقود المدنية كعقود التوريدات والمقاولات والإيجارات، وقضايا التعويض عن الأضرار التى تترتب على جرائم أو تصرفات الغير أو خطأ الغير .   

القضايا التجارية وقضايا التحكيم المحلى والدولى :

 مثل القضايا المتعلقة بالآتى :

• مشكلات الشركات التجارية بأنواعها ومشكلات الشركاء والمساهمين .

• مشكلات الأوراق التجارية (الكمبيالات والشيكات والسندات الإذنية ) .

• مشكلات الإفلاس

• قضايا التحكيم عند وجود مشارطة به فى العقد، فوجود بند خاص بالتحكيم فى العقد أو فى اتفاق لاحق عليه، يلزم الطرفين ويغلق أمامهما طريق القضاء ، إلا إذا اتفقا من جديد على جعل الاختصاص للقضاء .

قضايا الوكالات التجارية :

 مثل القضايا المتعلقة بالآتى :

• مشكلات الإنهاء التعسفى لعقود الوكالات التجارية الأجنبية والتعويضات اللازمة عن ذلك .

• مشكلات وعقبات تسجيل الوكالات التجارية الأجنبية فى مصر .

• مشكلات تصفية حسابات الوكلاء والتعويضات .

قضايا الضرائب :

مثــل :

• إعداد التظلمات اللازمة للطعن فى الربط الضريبى إذا كان مجحفا أو متضمنا بيانات أو معلومات غير صحيحة

• إعداد وتقديم الدعاوى والمذكرات الخاصة بالقضايا الضريبية وتمثيل العملاء أمام الجهات المختصة

• التنسيق مع المحاسبين فيما يتعلق بالجوانب القانونية للمشكلات الضريبية .

القضايا البنكية :

مثــل :

• تمثيل العملاء فى القضايا التى ترفع ضد البنوك بسبب بعض الأخطاء الضارة بهم.

• تمثيل البنوك فى القضايا التى قد ترفع منها ضد بعض عملائها أو من بعض العملاء ضدها .

تأسيس وتسجيل الشركات التجارية وشركات الاستثمار :

• إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك لدى الجهات المعنية حسب قوانين التجارة والاستثمار واللوائح التنفيذية والتعليمات .

• إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل الأنظمة الأساسية للشركات .

قضايا الغش التجارى :

  تمثيل العملاء لدى الجهات المختصة فى القضايا التى تقدم ضدهم للاتهام بغش تجارى، إذا تم الإتهام بالتجاوز أو بغير وجه حق، وتمثيل العملاء فى قضايا الغش التجارى الذى يقترف ضدهم .
 

تسجيل العلامات التجارية ومتابعة حمايتها : 

وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشهر وتسجيل العلامات وتمثيل عملائنا لدى الجهات المختصة بذلك، وتمثليهم فى القضايا التى يتعين رفعها ضد أى معتد على العلامة التجارية المسجلة لصالحهم، بالاستيلاء عليها أو تقليدها.
 

قضايا حماية الملكية الفكرية :

مثــل :

• حماية حقوق التأليف ضد السرقات العلمية .

• حماية برامج الكومبيوتر وكل ما يتعلق بمبتكرات المتخصصين فى مجال الحاسب الآلى .

إعداد وصياغة ومراجعة جميع أنواع العقود والإتفاقيات :

اعتماد وتسجيل ما يلزم منها لدى الجهات المختصة

مثــل :

• تسجيل عقود شراء العقارات ( أرض أو فيلا أو شقة ...) تسجيلا نهائيا لدى الشهر العقارى.

• استصدار أحكام بصحة ونفاذ عقود الشراء المشار إليها، أو أحكام بصحة توقيع البائع.

قضايا الميراث والوصايا :

• حل المشكلات بين الأقارب فيما يتعلق بالميراث، وإبرام اتفاقيات القسمة والتخارج.

• إعداد العقود والاتفاقيات اللازمة لضمان إدارة وتشغيل المشروعات المشتركة وحل مشكلاتها القانونية والضريبية .

• إتخاذ الإجراءات الرسمية لإيداع الوصايا لدى الجهات المختصة، وفتحها بعد الوفاة وتنفيذها حسب الشرع الحنيف .

القضايا العائلية والزوجية :

مثــل :

• قضايا الأحوال الشخصية (طلاق - تطليق - خلع - نفقة - حضانة ............).

• تسوية الخلافات بين الأقارب فيما يتعلق بالممتلكات أو المشروعات المشتركة، وإبرام عقود التخارج وتسجيلها.

الترجمة القانونية :

للعقود والإتفاقيات والمستندات والوثائق المتنوعة، من وإلى اللغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)